قدم اول برای برقراری همکاری بین افراد و یا شرکت‌ها و نهاد‌های مختلف عقد قرارداد بین طرفین می‌باشد تا مسئولیت‌ها، حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در پروژه‌ای که برای انجام آن قرار داد بسته می‌شود مشخص شود. از جمله مواردی که منجر به بروز اختلاف در هنگام عقد قرارداد می‌شود تعیین میزان مالیاتی است که هر کدام از طرفین قرارداد باید پرداخت کنند. به این صورت که گاهی طرفین مدعی هستند که طرف مقابل باید مالیات بیشتری نسبت به آن ها پرداخت کند و گاهی نیز مالیات وضع شده توسط سازمان امور مالیاتی مورد اعتراض همه طرفین قرارداد قرار می‌گیرد و آنان معتقدند که باید مالیات کمتری برای قراردادشان وضع می‌شد. گاهی اوقات نیز احتلاف به وجود آمده بین کارگر و کارفرما و یا پیمانکار است. در این یادداشت به بررسی نقش کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی در حل و فصل این اختلاف‌ها خواهیم پرداخت.که میزان

یکی از اموری که در هر قرارداد تجاری، عمرانی، پژوهشی، پیمانکاری و غیره باید به آن توجه کرد و در مفاد قرارداد گنجاند سهم هر یک از طرفین قرارداد از پرداخت مالیاتی است که توسط سازمان مالیاتی با توجه به نوع قرارداد وضع شده است. مالیات بر درآمد سالیانه حاصل از پروژه ای که طرفین برای انجامش قرارداد بسته اند وضع می‌شود و میزان آن بسته به نوع قرارداد متفاوت است. برای مثال در راستای تقویت پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی  طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تنها 5 درصد مالیات بر پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی وضع می‌شود که این مقداربرای پروژه های عمرانی و یا تجاری بیشتر است. بنابراین با توجه به قانون مالیاتی کشور که مبنای وضع مالیات را میزان درآمد قرار می‌دهد باید مشخص شود که سهم هر یک از طرفین قرارداد از درآمد حاصل از پروژه ای که قرارداد برایش بسته شده است چقدر بوده است تا بر طبق آن مشخص شود که سهم هر یک از طرفین از مالیات پرداختی چقدر است. در چنین مواقعی می‌توان از کارشناس رسمی امور مالیاتی جهت جلوگیری از اختلافات کمک گرفت. بدین صورت که کارشناس امور مالیاتی با بررسی درآمد های حاصل از پروژه و بر اساس بند‌های ذکر شده در قرارداد سهم هر یک از طرفین قرارداد را مشخص می‌کند. همچنین ممکن است بین سازمان مالیاتی و طرفین قرارداد بر سر مقدار مالیاتی که بر قرارداد وضع شده است اختلاف به وجود بیاید و بر طبق ادعای طرفین قرارداد مالیاتی که بر پروژه آن‌ها وضع شده بیش از مقدار درآمد آن ها می‌باشد و این که قرارداد آن ها مشمول برخی از معافیت های مالیاتی می‌شود که این ادعایشان ممکن است مورد موافقت سارمان امور مالیاتی قرار نگیرد. در این مواقع نیز کارشناس دادگستری امور مالیاتی می‌تواند گره گشا باشد. کارشناس رسمی امور مالیاتی با اشراف دقیقی که بر قوانین مالیاتی دارد و همچنین با بررسی اسناد و مدارک موجود از فعالیت های مالی و اقتصادی شرکت صحت ادعای طرف قرارداد را بررسی می‌کند و در صورتی که گزارش کارشناس امور مالیاتی ادعای او را تایید کند می‌تواند با اتکا به گزارش او نسبت به پرداخت مالیات کمتر اقدام کند. همچنین کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی با بررسی نوع فعالیت های شرکت از این جهت که پژوهشی، عمرانی یا تجاریست می‌تواند مشخص کند که آیا شرکت مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شود یا نه. در نوع دیگری از قرارداد‌ها هم یک فرد با یک شرکت طرف حساب و معامله قرار می‌گیرد. برای مثال قراردادی که یک پیمان کار یا کارفرما با یک کارگر می‌بندد از این نوع قرارداد است که در موارد متعددی مشاهده می‌شود که در ارتباط با پرداخت مالیات نسبت به کارگر از جانب کارفرما و یا کارپیمان کارشکنی صورت می‌گیرد و مالیاتی را که موظف به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی می‌باشند علیرغم آن چه که در قرارداد ذکر شده از حقوق کارگر کم می‌کنند. کارشناس امور مالیاتی با ارائه گزارشی از تخلف صورت گرفته از جانب پیمان کار و یا کارفرما به مراجع ذی صلاح از اجحاف حقوق کارگر جلوگیری می‌کند.

آشنایی با کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی

  دادگستری با استخدام اشخاصی که در رشته های مالی نظیر حسابداری اقتصاد و حتی گاهی مدیریت فارغ التحصیل شده اند و با بکارگیری و کمک این اشخاص در زمینه مالیات ، به جرائم و مسائل مربوط به مالیات و دارایی به نحو کامل و دقیق تری رسیدگی می کند.

  به طور معمول اکثر اشخاص میل و رغبتی نسبت به پرداخت مالیات هایی که باید بپردازند ندارند و همین امر باعث ایجاد و بروز تخلفات و جرائمی در این زمینه گشته است و وظایف کارشناس رسمی امور مالیاتی در واقع رسیدگی به این جرایم است .

  اگر یک کشور بتواند از حداکثر سقف درآمدهای مالیاتی استفاده کند ، می‌تواند از وابستگی های خود نسبت به زمینه های دیگری که برایش درآمد دارند بکاهد ، این چیزی است که کشور خودمان قصد دارد با استفاده از آن از تکیه ای که بر درآمدهای نفتی دارد بکاهد.

  یکی از مسائلی که می ‌تواند زمینه ‌ساز مسائلی چون فرار مالیاتی باشد عدم رعایت عدالت توسط کارمند مالیات یا کارشناس رسمی امور مالیاتی و دارایی است و اعمال ناعادلانه مالیات ها سبب بروز مشکلات و اختلاف های بیشتری در این زمینه می شود و عدم تمایل به پرداخت مالیات را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کاهش میدهد. همین امر دقت و توجه بیشتری را می طلبد که کارشناسان این زمینه با ریزبینی بیشتری پرونده های تجاری افراد موسسات و شرکتها را مورد بررسی قرار دهند و با توجه به قراردادهای بسته شده و دیگر مسائل مالیات تکلیفی و مالیات بر درآمد را با عدالت کامل مورد محاسبه و اخذ نمایند.

همچنین یک کارشناس دادگستری امور مالیاتی وظیفه تشخیص و بررسی مسائل مربوط به مالیات ارث ، مالیات بر حقوق (مالیات مربوط به اشخاصی که به هر شکل مشغول به کارند و حقوق و بیمه اجتماعی به آنها تعلق می‌گیرد) ، رسیدگی به مسائل مالیات بر ارزش افزوده که به معنی میزان بهایی است که مصرف کننده همراه با خرید کالا و خدمات به فروشنده می پردازد هم برعهده این کارشناسان است.

  حیطه کاری یک کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی در رابطه با محاسبه و تعیین مالیات و رسیدگی به جرائم مربوط به آن است و همانطور که گفته شد این وظیفه باید به نحوی انجام گیرد که عدالت در متن کار قرار گیرد ، به طوری که نه به دولت ضرری برسد و نه حق پرداخت کننده ها پایمال شود. عدم رعایت این امر خود موجب مشکلات مختلفی مانند فرار مالیاتی و دیگر مسائل می گردد و علاوه بر این موارد کوچکترین ناعدالتی در این باب از نظر شرعی و اخلاقی نیز پذیرفته نیست.

  وظیفه این کارشناسان طیف بسیار وسیعی از تجارتها ، کسب و کارها را در تمام زمینه ها در بر می گیرد ، چه در ابعاد کلان کشوری به چه در بعد اجتماعی و عامیانه.

وظایف این کارشناسان به موارد بالا محدود نمی شود و اگر بخواهیم چند نمونه دیگر از این وظایف را نام ببریم می توان  به بررسی مالیات های مربوط به درآمدها ، مالیات استارت آپ و تجارت الکترونیک ، مالیات شرکت‌های تولیدی ، مالیات شرکتهای ساختمانی ، مالیات شرکتهای خدماتی ، مالیات شرکتهای بورسی و ... اشاره کرد.

هر ساله در ایران 31 تیر ماه آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی می‌باشد. از این رو افراد حقیقی برای بهره‌مندی از مزایای قانونی که برای پرداخت مالیات در نظر گرفته شده و همچنین عدم پرداخت جریمه به دلیل پرداخت نکردن مالیات  نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام می‌کنند. بنابراین تکمیل اظهارنامه مالیاتی با اطلاعات صحیح مسئله مهمی می‌باشد. اما همواره اختلافاتی بین سازمان مالیاتی و افراد حقیقی بر سر مقدار مالیات وضع شده به وجود می‌آید که در این یادداشت به بررسی نقش کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی در حل این اختلافات و اعتراض به مالیات های تعیین شده و تکمیل اظهارنامه مالیاتی خواهیم پرداخت.

اظهارنامه مالیاتی سندی است که در آن شرکت یا شخص حقیقی کارنامه مالی سالیانه خود را جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌دهد. دو دسته از افراد حقیقی طبق قانون موظف به پرداخت مالیات می‌باشند. مورد اول هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد‌هایی که در ایران یا خارج از ایران کسب می‌کند و مورد دوم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران کسب می‌کند موظف به پرداخت مالیات حاصل از درآمد‌های خود هستند. از آن جایی که عدم وارد کردن اطلاعات صحیح در اظهار نامه مالیاتی تخلف محسوب می‌شود و در صورت محرز شدن تخلف فرد علاوه بر پرداخت مالیات موظف به پرداخت جریمه نیز می‌باشد لذا افراد حقیقی می‌توانند از کارشناس رسمی امور مالیاتی برای تعیین کارنامه مالی سالیانه خود و وارد کردن اطلاعات صحیح در اظهار نامه مالیاتی کمک بگیرند. کارشناس امور مالیاتی با بررسی کلیه درآمد‎ها و هزینه‌ها و گردش مالی شخص مورد نظر در تکمیل اطلاعات مالی شخص به او کمک می‌کند. اما در مواردی نیز شخص حقیقی به میزان مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی معترض است و ادعا می‌کند که مالیاتی که بر درآمد او وضع شده بیش از مقداری است که باید باشد و یا ادعا می‌کند که ماموران مالیاتی در محاسبه درآمد‌ها و گردش مالی سالیانه او دچار اشتباه شده‌اند. در موارد این چنینی نیز می‌توان به کارشناس رسمی امور مالیاتی برای رفع اختلاف بین طرفین مراجعه کرد. کارشناس امور مالیاتی با بررسی اسناد و مدارک موجود در ارتباط با اموال و دارایی‌ها و درآمد‌های شخص حقیقی به بررسی ادعای وی مبنی بر وضع مالیات بیش از مقدار قانونی می‌پردازد و نتایج بررسی‌های خود را در قالب گزارش برای مراجع ذی صلاح ارسال می‌کند تا مسئولان مربوطه با اتکا بر گزارش کارشناس رسمی امور مالیاتی حکم نهایی را در خصوص ادعای شخص حقیقی صادر کنند. همچنین در برخی موارد شخص حقیقی ادعا می‌کند که مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و در نتیجه از پرداخت مالیات معاف است که این ادعای وی گاها توسط سازمان امور مالیاتی مورد موافقت قرار نمی‌گیرد. کارشناس دادگستری امور مالیاتی با تسلطی که بر مفاد قوانین مالیاتی دارد و همچنین با بررسی ادعای شخص حقیقی و اسناد و مدارک وی و همچنین بررسی دلایل سازمان امور مالیاتی مبنی بر معاف نبودن شخص از پرداخت مالیات جمع بندی خود از مستندات موجود را به صورت گزارشی به مراجع حل اختلاف ارسال می‌کند تا در صورت صحت ادعای فرد حقیقی او از پرداخت مالیات معاف شود.

تعریف مالیات های تکلیفی ازنظر کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی

مالیات تکلیفی نوعی ازمالیات می باشدکه اشخاصی که حقوق دریافت میکنند به ازای پولی که دریافت میکنند باید مبلغی رابه اداره ی مالیات بپردازند. این مبلغ براساس قانون مشخص میشود وازحقوقشان کسرمیکنند.مالیات تکلیفی با مالیات عملکرد فرق میکنددرمالیات تکلیفی کسر کردن ازحقوق وپرداخت به اداره ی مالیات برعهده کارفرمامی باشدامادرمالیات عملکردخودکارفرماموظف است که ازحقوق کسرکند.

انواع مالیات تکلیفی ازنظر کارشناس  دادگستری امورمالیاتی

براساس ماده ۸۵ و۸۶ افراد موظف اندکه به ازای دریافت حقوق ثابتی که میگیرندمقداری از آن رابه اداره ی مالیات پرداخت کنند.واین مقدارمطابق باقانون ازحقوقشان کسر میشودکه به آن مالیات تکلیفی حقوقی میگویند.

کارشناس رسمی امورمالیاتی براساس ماده ۵۳ بیان میکنند که وقتی ملکی اجاره داده میشود باید مالیات آن پرداخت شود که به این صورت می باشدکه ابتداپولی که به عنوان پول پیش میدهند و اجاره ی ماهیانه مشخص شود اجاره ماهیانه رادر۱۲ ضرب میکنیم البته اگربرای یک سال اجاره داده شده سپس ۱۸ درصد ازپول پیش رانیز حساب میکنیم واین مقدار راباکل اجاره یک سال جمع میکنیم ازاین مقدار۲۵ درصد شامل مالیات نمیشود و۷۵ درصدباقی مانده درآمدی است که شامل مالیات میشودکه به آن مالیات تکلیفی اجاره املاک میگویند.

براساس ماده ۱۰۳   تمام وکیلان موظفند که دروکالتنامه هایشان حق  الوکاله رامشخص کنند و ۵ درصد آن رابه اداره مالیات پرداخت کنند واگراین مالیات راپرداخت نکنند جرایم ۲۰ درصدی برای آنهادرنظرگرفته میشودکه به آن مالیات تکلیفی حق الوکاله میگویند.

براساس ماده ۱۰۲ اگربین فردی که سرمایه ومالی داردوفرد دیگری که میخواهد باآن سرمایه کاری انجام دهدقراردادی بسته شود بعدازاینکه ازآن کارسودی بدست آوردندبایدفردعامل هم مالیات خود هم مالیات صاحب سرمایه راپرداخت کندکه به آن مالیات تکلیفی مضاربه میگویند.

براساس ماده ۱۰۷ اگرافرادی که درخارج ازکشورساکن هستندو داخل ایران نیز کسب وکار میکنند ودرآمدهایی بدست می آورندموظفند که مالیات آن رابه میزان ۵ درصد پرداخت کنند همچنین موظفند که مالیات کارمندان خودراکه درایران مشغول به کار هستندرانیز پرداخت نمایندکه به آن مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم ایران میگویند.

براساس ماده ۱۰۹ موسسات بیمه خدمات مختلفی رابه مشتریان ارائه میدهد مانند بیمه عمر،بیمه بازنشستگی،بیمه مسئولیت شغلی،امابه همه ی این بیمه ها مالیات تعلق نمیگیرد به بیمه هایی مانند ذخایرسال قبل ،مشارکت درسود معاملات مالیات تعلق میگیرد.

براساس ماده ۱۲۳ کارشناس امورمالیاتی بیان میکنندکه درصورتی که فردی مالی رابه صورت همیشگی یا موقت دراختیار فرد دیگری قرار دهدوآن فرد نیز ازآن مال سودی بدست می آورد وظیفه دارد که مالیات آن سود راهرسال پرداخت کندکه به آن مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال میگویند.

براساس ماده ۱۴۳ تمام کسانی که سهام میخرند و میفروشند نیز باید مالیات خودراپرداخت کنندکه به آن مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام میگویند.